بهيمة البائع إتلافها كالآفة السماويّة « 1 » . ولو صال العبد المبيع على المشتري في يد البائع فقَتَله دفعاً ، قال بعض الشافعيّة : لا يستقرّ الثمن عليه « 2 » . وقال بعضهم : إنّه يستقرّ ؛ لأنّه أتلفه في غرض نفسه « 3 » . والأوّل عندي أصحّ . مسألة 536 : لو أخذ المشتري المبيع بغير إذن البائع ، فللبائع الاسترداد إذا ثبت له حقّ الحبس . وإن أتلفه في يد المشتري ، فعليه القيمة ، ولا خيار للمشتري ؛ لاستقرار العقد بالقبض وإن كان ظالماً فيه ، قاله بعض الشافعيّة « 4 » . وقال بعضهم : إنّه يجعل مستردّاً بالإتلاف ، كما أنّ المشتري قابض بالإتلاف ، وعلى هذا فينفسخ البيع أو يثبت الخيار للمشتري « 5 » . والأخير عندي أقوى . ووقوع الدرّة في البحر قبل القبض كالتلف ينفسخ به البيع ، وكذا انفلات الطير والصيد المتوحّش . ولو غرّق البحرُ الأرضَ المبيعة أو وقع عليها صخور عظيمة من جبلٍ أو كبسها رمل ، فهي بمثابة التلف أو يثبت به الخيار ؟ للشافعيّة وجهان « 6 » ، أقربهما : الثاني . ولو أبق العبد قبل القبض أو ضاع في انتهاب العسكر ، لم ينفسخ البيع ؛ لبقاء الماليّة ، ورجاء العود .

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 290 ، روضة الطالبين 3 : 163 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 290 ، روضة الطالبين 3 : 163 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 290 ، روضة الطالبين 3 : 163 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 290 ، روضة الطالبين 3 : 163 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 290 ، روضة الطالبين 3 : 163 . ( 6 ) التهذيب للبغوي 3 : 394 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 291290 ، روضة الطالبين 3 : 163 .